به نقل از «آفتاب»

مجلس انقلابی علیه آزادی بیان

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۹۲۲۲

آفتاب‌‌نیوز :

دو روز بعد از آنکه کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود که طرحی مبنی‌بر مجازات افراد برای اظهارنظر در دسـتور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیست، حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس و از چهره‌های طراح این طرح خبر داد که این طرح به هیات‌رئیسه مجلس رسیده است.

حاجی‌دلیگانی درباره محتوای این طرح نیز تاکید کرده که هیچکس را به‌دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به‌صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس، طرحی در مجلس کلید خورده که هدف آن جلوگیری از اظهارنظر‌های بی‌ربط و غیرکارشناسی است. برخی گفته‌اند این قانون قرار است اظهارات سلبریتی‌ها و چهره‌های معروف را کنترل کند در حالی که مرور مشمولین این ماده مشخص می‌کند مخاطب این قانون فراتر از سلبریتی‌ها هستند و می‌تواند مشمول همه شود؛ به زبان و بیان ساده‌تر مردم نباید در موضوعات کارشناسی پیش از اینکه مقامات رسـمی مهم اظهارنظر کنند، درباره آن سخن بگویند تا مبادا این اظهارات آن‌ها با قانون مغایرتی داشته باشد و احیاناً اگر مغایرتی در کار باشــد، مجازات می‌شوند. در نخستین نگاه به نظر می‌رسد این طرح برآمده از حوادث اخیر در کشور است. کمااینکه در مقدمه توجیهی طرح نیز آمده است که در اغتشاشــات اخیر تعداد قابل توجهی آمبولانس آتش زده‌اند، هر آمبولانس چندین میلیارد تومان قیمت دارد.

به‌غیر از امکانات، تجهیزات بسیاری که دارد افرادی که در داخل آن بودند هم مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند، حالا خدای نکرده شهید یا مجروح شـده‌اند. دیه این افراد را چه کسی باید بدهد؟ مسـئولیت پرداخت این خسارات برعهده چه‌کسی است؟ همه می‌گویند، دولت، ولی چرا دولت؟ کسی که این کار را انجام داده باید پرداخت کند چه‌کسی این کار را انجام داده است؟ حالا طرح نمایندگان مجلس‌یازدهم با کمتر از ۲۰امضا، گویی قرار است در مقاطع حساس اظهارنظر‌های جامعه را کانالیزه کند تا کســی خلاف نظر چهره‌های رســمی و نهاد‌ها رسمی اظهارنظری نداشته باشد. محتوای طرح بیش از اینکه نشانی از تاثیر از قانون اساسی و رویکرد کلـی آن مبنی‌بر اینکه افراد در اظهارنظر آزاد هســتند، داشته باشد مدل کشور‌های سوسیالیستی را یادآوری می‌کند.

متن طرح چه می‌گوید؟

براسـاس این طرح قرار است یک ماده به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسـلامی اضافه شود. ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هر کس مردم را به‌قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشـود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد. ماده ۵۱۲ مکرر قرار است به این قانون اضافه شود، ماده‌ای که می‌گوید هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجــازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا ســبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشــد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ نباشد، علاوه بر محکومیت مجازات درجه‌سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خســارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز است. مجازات حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال و محرومیت ۵ تا ۱۰ ساله افراد از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل و حرفه‌ای که منجر به شــهرت آن‌ها شده عملاً مجازاتی است که نمایندگان مجلس یازدهم در پی تصویب آن هستند.

چشم‌انداز بررسی طرح و دایره شمول آن

اگرچه عموماً روال قانونی این است که طرح‌ها بعد از رسیدن به هیات‌رئیسه مدت‌زمانی را تا فاصله اعلام وصول و بررسی در این هیات بررسی می‌کنند، اما با این وضعیت شاید بتوان گفت اراده برای تصویب این طرح در مجلس وجود دارد.

منبع: روزنامه سازندگی

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح مجازات افراد مشهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۹۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.

وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.

معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.

حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.

حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.

کد خبر 749501